Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
Le lien

Algérie, Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme, Parti des communistes d'Algérie

A ppel du Comité central de KKE

Publié le 24 Janvier 2015 par Lien-pads

 

Le 14 janvier 2015

 

Le prochain jour tu as besoin d'un KKE fort!

Une opposition populaire puissante, alliance et lutte pour le renversement!
 
Ouvriers, employés, petits artisans, chômeurs, paysans, retraités, jeunes et femmes des familles populaires,

 Nous vous appelons à soutenir et à renforcer décidément le KKE aux élections parlementaires. Pensez que le prochain jour, quel qu'il soit le nouveau gouvernement, l'UE et les mémorandums permanents seront là et ils continueront à saigner le peuple, comme également les vieilles ou nouvelles mesures antipopulaires que le capital demande afin de devenir plus compétitif sur le marché capitaliste mondial.

 Toutes les lois antipopulaires seront là ; des lois qui ont été votées par tous les gouvernements qui ne vont pas les abroger.

 La dette insupportable sera là, reconnue par la ND, le PASOK, le SYRIZA et les autres partis de l'UE qui appellent le peuple à la payer sans l'avoir créée et sans la devoir.
 Les contradictions et les querelles au sein de l'UE seront là. Les querelles qui ont lieu sont sur la gestion des déficits et des dettes créées par les capitalistes et remboursées, afin d’augmenter le profit capitaliste et le pouvoir des plus puissants, toujours au détriment des intérêts populaires.

 Mais surtout, le capital sera là, ainsi que les monopoles, locaux ou étrangers, qui ont en main les clés de l'économie, le vrai pouvoir, et qui demanderont encore plus des privilèges, même à la phase d'une relance quelconque toujours au détriment du peuple. Afin d'investir, ils demandent une main d'œuvre encore moins chère et soumise. Le chômage sera là même si quelques investissements sont réalisés.

Le pouvoir du capital, l'Etat qui sert fermement les intérêts des monopoles au détriment du peuple et délimite le rôle de chaque gouvernement sera là.

Indépendamment du cours des négociations avec la Troïka et de la transition à la nouvelle phase de surveillance, les monopoles demandent des nouvelles mesures antipopulaires, comme le démantèlement total du système de la sécurité sociale, la nouvelle réduction aux salaires et au revenu populaire, les privatisations, la limitation de l'activité syndicaliste.

Alors soit en crise, soit en relance, aucun soulagement pour le peuple ne peut arriver sans lutte, sans entrer en conflit avec les intérêts du capital.

À cette fin, le prochain jour le peuple travailleur a besoin d'un KKE fort, au parlement et partout, comme une force de résistance ouvrière-populaire et de contre-attaque.

Cela est la garantie du soutien du peuple et de la classe ouvrière, contre la précarité et l'insécurité.

Un KKE fort, pour que nous ouvrions la voie à la seule solution favorable au peuple, qui est l'annulation unilatérale et complète de la dette, le désengagement de l'UE et de l'OTAN, la socialisation des monopoles, pour la prospérité du peuple avec son propre pouvoir, pour la perspective socialiste. Le peuple a besoin de son propre gouvernement, le gouvernement du pouvoir ouvrier-populaire, auquel le KKE aura un rôle du premier plan. De cette façon les idéaux et les valeurs du peuple seront réalisées, pour une société sans exploitation de l'homme par l'homme.

Un KKE fort, afin que le peuple ne soit pas dupé une fois de plus, par des chantages et des illusions. Parce que le KKE s'opposera aux gouvernements gérant d'une manière ou d'autre le système capitaliste. Ces gouvernements ne garantissent pas la récupération des pertes immenses du peuple, mais bien au contraire, ils servent la même voie qui nous mène aux plus grandes aventures et ils essaient de duper de nouveau le peuple en lui jetant des miettes. Le KKE jouera le rôle principal, dans et en dehors du Parlement, pour qu'une opposition populaire militante soit réalisée, pour qu'une vraie pression populaire, manquant jusqu'aujourd'hui, soit à cause d'hésitations, soit à cause d'illusions, soit exercée.

 Un KKE fort, parce qu'il constitue la force qui, sans concessions et palinodies, joue le rôle principal à l'organisation de la lutte du peuple pour l'abrogation de toutes les lois liées au mémorandum, et pour la récupération des pertes. Il se bat avec continuité et désintéressement pour la cause des ouvriers et des employés, pour les droits des jeunes, des femmes, des petits artisans, des pauvres paysans, pour que la solidarité populaire soit organisée.

 Un KKE fort, parce qu'il lutte contre la participation de la Grèce aux alliances impérialistes et aux guerres qui se déroulent déjà ou sont préparées pour les intérêts des grands groupes monopoles. Il défend les droits souverains du pays, contre l'OTAN et l'UE, contre tous qui trompent en disant que ces organisations impérialistes protégeront les droits souverains, la paix et la sécurité du peuple. Il se bat pour la sortie de la Grèce de l'OTAN. Pour que la Grèce cesse de participer aux interventions militaires et de les soutenir en dépit des peuples.

 Un KKE fort, pour que le mouvement ouvrier-populaire renaisse, pour que l'alliance populaire contre les monopoles et le capitalisme se constitue et se fortifie. Il se bat pour que l'idéologie et l'action fasciste de l'Aube Dorée nazi soient isolées et vaincues.

 Travailleurs, jeunes, chômeurs, retraités,

 Face à la bataille des élections, le gouvernement de coalition de la ND et de PASOK et des acteurs de l'UE, investissent de nouveau dans l'alarmisme et les chantages, pour piéger le peuple et obtenir son consentement à la continuation de la politique antipopulaire. Ils évoquent la stabilité et le besoin prétendu de ne pas mettre en danger les sacrifices du peuple grec. Les dilemmes intimidants ne concernent pas principalement les querelles du caractère bipolaire entre le gouvernement et le SYRIZA. Le gouvernement sait très bien que SYRIZA ne conteste pas l'UE et le système capitaliste. Les chantages et les dilemmes s'adressent, surtout, au peuple et visent à assurer la soumission populaire à la même voie antipopulaire et aux nouveaux maux qu'elle apporte.

 Le gouvernement ment quand il prétend que les nouvelles mesures antipopulaires pourront être écartées, s'il y a de la stabilité politique et si les créanciers sont rassurés. Parce que les vieilles et nouvelles mesures antipopulaires ne sont pas seulement des demandes par les créanciers. Elles sont les directions de l'UE et de la stratégique du grand capital en Grèce et en Europe depuis plusieurs années, afin que la main d'œuvre devienne encore moins chère. Dans tous les pays de l'UE ou de la zone euro, telles réformes antipopulaires ont lieu, soit avec des gouvernements de droite (p.ex. en Allemagne), soit avec des gouvernements social-démocrates (p.ex. en France, en Italie).

 Pour cela le gouvernement, ainsi que d'autres centres du pouvoir établi (comme l'association des entreprises et des industries, ou les médias), parlent tout le temps du "besoin de la continuation des réformes, même si elles ne seront pas demandées." C'est cette réalité que SYRIZA dissimule du peuple. Les réformes qu'il propose sont également adoptées dans le cadre de l'UE et des entrepreneurs.

 SYRIZA ne constitue pas une alternative favorable au peuple. En visant à remporter les élections, il a accompli rapidement sa transformation en un parti de gestion bourgeoise antipopulaire. Il dissimule les causes de la crise économique capitaliste et acquitte la nature d'exploitation du capitalisme, du pouvoir du capital.

 La direction du SYRIZA non seulement donne des lettres de créance aux créanciers, à l'UE et aux "marchés" sur le fait qu'elle ne procédera pas aux actions unilatérales, mais aussi elle les appelle à faire confiance à SYRIZA et à soutenir son gouvernement, parce qu'il peut mieux servir leurs intérêts (voir les rencontres avec des fonds d'investissements à City de Londres). Il a désormais abandonné, même verbalement, ses déclarations pour "l'annulation" et "l'abrogation" du mémorandum et surtout des lois d'application, pour la récupération des pertes du peuple, le rétablissement du 13e et 14e salaire, de la 13e et 14e retraite, l'abolition des taxes élevées. Il ne conteste pas les mécanismes de surveillance de l'UE, les budgets équilibrés, les semestres européens, à savoir "les mémorandums permanents" contre les peuples. Dans ce cadre, il procède à ses alliances avec des cadres anciens, des ministres et des députés par le PASOK, la Gauche Démocratique (DIMAR), etc., qui ont soutenu les mémorandums et les mesures antipopulaires.

 En même temps, SYRIZA s'appuie sur une fausse rhétorique "radicale" des forces opportunistes en son sein, particulièrement de celle appelée la "Plateforme Gauche" pour piéger les personnes d'une idéologie de gauche qui font preuve de réflexion et d'esprit politique militant. Nous avons dans ce cas la répétition du film de la social-démocratie (auparavant du PASOK) que nous avons déjà vu mille fois, qui présente une "tendance" de gauche, en lui donnant en réalité un alibi de gauche. De la même façon, les formes de coalition d'ANTARSYA désorientent en présentant certains objectifs de lutte, comme "la sortie de l'euro", sans rupture avec le cadre contemporaine du contrôle par le pouvoir du capital.

 SYRIZA, particulièrement ces dernières deux années, s'est avéré très utile pour le capital, afin de miner le mouvement ouvrier-populaire. Non seulement n'a-t-il pas tiré profit de son haut pourcentage pour renforcer la mobilisation populaire, mais bien au contraire, il a encouragé la logique de l'attente, de la délégation des pouvoirs, en limitant l'intervention populaire à la participation aux élections et au choix de la force qui exercera la politique antipopulaire en tant que gouvernement. Cela aussi démontre que SYRIZA n'a aucune volonté d'entrer en collision avec les intérêts capitalistes en Grèce et en Europe. L'expérience a montré que le plus le pourcentage de SYRIZA augmente, le plus cela va à l'encontre de la lutte ouvrière-populaire.

 

Travailleurs, jeunes, chômeurs, retraités,

Pendant cette dernière période il devient de plus en plus évident que la querelle entre le gouvernement et SYRIZA a les yeux tournés vers les «marchés», c’est à dire le capital, afin de déterminer qui des deux obtiendra sa «faveur». Ils revendiquent le rôle du négociateur le plus habile pour les intérêts du capital et non pas pour les intérêts du peuple. Tous les deux parlent de «consensus national», ce qui signifie paix de classe-sociale, soumission du peuple aux intérêts du capital.

Leurs différences concernent la recette de gestion du développement capitaliste, tous deux embellissent son contenu de classe antipopulaire. SYRIZA demande une relaxation de la discipline financière sévère, veut avancer aux côtés de la France et l’Italie qui prennent en permanence des mesures contre leurs peuples, en vue d’exercer une pression accrue à l’encontre de l’Allemagne.

Mais en même temps, aussi bien le gouvernement que SYRIZA cachent le fait que tout règlement de la dette et la relaxation de la discipline financière ne conduiront pas au soulagement du peuple mais à une augmentation du soutien de la part de l’état vis-à-vis des groupes d’entreprises et des investissements. L’allègement de la dette, que se soit selon les positions de la Nouvelle démocratie (ND) ou bien celles de SYRIZA, aura lieu en accord avec les partenaires, et sera donc accompagnée de nouveaux engagements antipopulaires, comme se fut le cas avec le « hair cut» du PSI en 2012, à l’instar d’autres pays.

Pourtant, aucun changement dans le dosage du mélange de gestion ne peut annuler la manifestation de la crise ni conduire à un développement capitaliste en faveur du peuple. C’est ce que montrent les exemples des USA et du Japon.

La coalition gouvernementale ND-PASOK et SYRIZA, malgré leurs différences, trompent le peuple en promettant la même chose, à savoir que si l’économie capitaliste se met en marche, le peuple en profitera. Ils mentent. Une quelconque reprise capitaliste va s’appuyer sur les débris des droits ouvriers et populaires, ne donnera pas du travail décent aux millions de chômeurs. Les soi-disant avantages «comparatifs» pour la réorganisation de l’économie du pays, mis en avant par le gouvernement et par SYRIZA, ne concernent que les possibilités des grandes entreprises pour davantage de profits.

La reprise, même si elle a lieu, sera faible et aura lieu en période où la récession dans des pays capitalistes puissants et le surendettement de pays annoncent un cycle de crise encore plus profonde. C’est pourquoi le capital insiste sur le «consensus national» que ni ND-PASOK ni SYRIZA ne nient pas, en enclavant ainsi le peuple dans les intérêts du capital. Leur affrontement vise à déterminer lequel des deux prendra le dessus.

De ce nouveau festin du capital le peuple ne recevra que des miettes. Gouvernement et SYRIZA ne promettent que des miettes en direction de l’ «extrême pauvreté», miettes qui proviendront de la saignée du reste des travailleurs et seront volatilisées le lendemain à cause de l’ensemble des mesures antipopulaires. Tous deux mettent en avant la politique de l’UE et du capital par des mesures du type «prélever auprès des pauvres pour aider les misérables» et qui ne représentent aucun coût pour le capital. Ils poursuivent le but du capital, qui veut que la base des salaires et des retraites soit le revenu minimum garanti de la misère.

Des deux, l’ un distribue les «dividendes sociales», l’autre promet des repas communs et le retour de la 13e retraite seulement pour les retraités les plus démunis. Même la proposition de SYRIZA pour le rétablissement du salaire minimum reste lettre morte, du moment où il ne concerne pas les milliers de travailleurs, surtout jeunes, qui travaillent avec des formes flexibles de travail et ne touchent même pas ce salaire minimum réduit. En fait il reprend la propagande réactionnaire bien connue faisant état de travailleurs «favorisés» et «défavorisés», qui ouvre la voie du laminage de la majorité des ouvriers touchant de meilleurs salaires. En plus, dans plusieurs pays de l’UE l’augmentation isolée du salaire minimum sans le rétablissement des Conventions Collectives a été utilisée pour comprimer le salaire moyen.

On ne doit pas se contenter de miettes. Le peuple doit avoir comme critère de son attitude et sa lutte ses besoins modernes et celles de ses enfants. Il doit également avoir comme critère les possibilités immenses offertes par la science, la technologie, les possibilités de développement du pays dans le but de satisfaire les besoins populaires, du moment où tous ces éléments entrent au service du peuple.

Travailleurs, jeunes, chômeurs, retraités,

Nous nous adressons à vous, connaissant votre désir de vous débarrasser du mémorandum, des politiques injustes et des gouvernements antipopulaires. Nous sentons votre angoisse pour le lendemain, pour vos enfants, pour vivre des jours meilleurs.

Nous avons confiance au peuple et à sa force. Le peuple a la force et la responsabilité de ne pas être un spectateur passif ou dupé devant les offensives antipopulaires de la part des gouvernements de l’UE et du capital. Il peut tirer des conclusions et ne pas permettre la répétition du passé bipartite antipopulaire.

Il y a besoin d’un KKE fort partout, car il constitue l’adversaire réel, unique des monopoles et de leur pouvoir, de l’UE des memoranda perpétuels, des gouvernements antipopulaires. A l’issue des élections il y aura un gouvernement. En tout cas, les volontaires ne manquent pas –partis et formations à usage unique- pour voler au secours à cet effet. Pour le peuple, ce qui compte c’est l’existence d’un KKE fort, pour que le peuple lui-même soit fort.

Vous connaissez le KKE en tant que force stable, inflexible devant toute attaque anti-ouvrière et antipopulaire. Vous connaissez tout ce que le KKE a fait pendant les 96 années de son existence, vous savez quelle a été la seule force d’opposition ouvrière et populaire à l’intérieur et à l’extérieur du Parlement pendant ces derniers trois ans, depuis les élections en 2012. On trouve partout la trace de la contribution et de l’influence de la lutte des communistes. Vous avez d’autre part constaté le fait que la diminution de l’influence électorale du KKE a coûté quant à la dynamique et au caractère massif du mouvement ouvrier et populaire. Vous savez que, malgré tout cela, le KKE n’a pas désarmé, il a soutenu les salariés, les paysans, les petits artisans et commerçants, les retraités, les élèves, les étudiants, pour le droit à la Santé, à la Sécurité Sociale, à la retraite, à l’Education, pour la protection du revenu, de l’habitat, du foyer professionnel des petits artisans et commerçants et des paysans vis-à-vis des prêts usuriers et des taxes insupportables. Le KKE n’a jamais menti au peuple.

Nous nous adressons particulièrement à ceux parmi vous qui avez toutes les raisons de penser que cette situation ne peut plus durer, qu’ «ils doivent s’en aller». A travers le gouvernement actuel, on doit rejeter la stratégie de l’UE et du capital et ne pas confier à un autre gouvernement l’application de la même stratégie, avec certaines variations sans importance pour le peuple. Que chacun et chacune réfléchisse : pendant les années précédentes des gouvernements d’un seul parti ou de coalition se sont succédés, exerçant du chantage sur le vote populaire tantôt par la peur du «pire» tantôt par l’illusion du «moindre» mal. Pourtant, qu’est-ce qui a changé pour le peuple ? Tant que le pays reste enclavé dans les liens de l’UE et de la voie de développement capitaliste qui est en bout de piste et en voie de décomposition, le piège du «moindre mal» conduira à d’autres gouvernements antipopulaires. Le peuple a besoin de se débarrasser des gouvernements antipopulaires et de leur politique, de prendre lui-même le pouvoir. La situation actuelle-grecque et internationale- ne permet pas davantage de temps perdu.

Nous nous adressons à vous qui vous sentez radicaux, de gauche, progressistes, qui disposez de connaissance et de mémoire, qui avez participé aux luttes et aujourd’hui vous vous tournez vers SYRIZA le cœur lourd et avec peu d’espoir, dans la logique du «moindre mal». Aujourd’hui, vous pouvez voir plus clairement que la direction du SYRIZA en présentant ses lettres de créance au capital et aux organismes impérialistes coupe tous ses liens avec l’Histoire du mouvement populaire. Elle donne lieu aux forces les plus réactionnaires à calomnier les traditions de lutte de notre peuple. De plus en plus rapidement elle occupe la place de la social-démocratie, et même en version encore pire, car pire est aussi bien la situation du capitalisme que celle du mouvement ouvrier.

Nous nous adressons aussi bien à vous qui n’êtes pas d’accord sur toute la ligne avec le KKE ou bien qui conservez encore des réserves sur certaines de ses positions, mais qui comprenez que le KKE constitue le point d’appui solide du peuple. Tout ce que le peuple a gagné, a été gagné seulement à travers les luttes et avec le KKE à l’avant-garde. Quand le mouvement et le KKE se sont affaiblis, le peuple également a perdu.

Posez-vous la question, le lendemain quelle force se tiendra aux côtés du peuple, à l’avant-garde dans la lutte pour le salaire, le travail, ses droits.

Le KKE lance un appel de coopération à tout jeune qui se pose des questions, à tout travailleur, retraité, à tous ceux et toutes celles qui ne veulent pas se concilier avec la misère et le défaitisme. Il les appelle à voter KKE, à renforcer le KKE partout. Pour renforcer le peuple lui-même, pour renforcer la résistance et la lutte populaire, la coalition populaire contre les monopoles et le capitalisme, pour ouvrir la voie à la perspective du pouvoir ouvrier-populaire. 

 

 

 

 

نداء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوناني بصدد الانتخابات البرلمانية في 25 كانون الثاني/يناير

أنت بحاجة لحزب شيوعي يوناني قوي في الغد القادم.


و بحاجة لمعارضة و لتحالف شعبي قويين و لكفاح انقلابي!

 

أيها العمال و صغار الكسبة و العاطلين عن العمل، والمزارعين والمتقاعدين والشباب و نساء الأسر الشعبية،


ندعوكم لدعم وتعزيز الحزب الشيوعي اليوناني بحزم خلال الانتخابات البرلمانية.

 

فكِّروا بأنه مهما كانت ماهية الحكومة الجديدة غداة الإنتخابات، فمستمر هو استنزاف الشعب من قبل الاتحاد الأوروبي و"المذكرات المستمرة" كما و عبر التدابير الضد شعبية القديمة والجديدة، التي يطالب رأس المال تطبيقها، ليغدو أكثر تنافسية في السوق الرأسمالي العالمي.

كما و باقية هنا ستكون كل القوانين الضد شعبية التي أقِرَّت من قبل جميع الحكومات والتي لن تُلغى.
و باقٍ هنا هو الدَين الذي لا يطاق، الذي تعترف به أحزاب الجمهورية الجديدة و الباسوك و سيريزا و غيرها من أحزاب الاتحاد الأوروبي، التي تدعو الشعب لسداد دين مزعوم لم يتسبب به.

 

و حاضرة ستكون هنا التناقضات و الخلافات داخل منطقة اليورو لإدارة العجز والديون التي سببها الرأسماليون و التي يجري سدادها من أجل الربح الرأسمالي، و سيطرة الأقوى، دائما على حساب المصالح الشعبية.

 

و فوق كل شيء، باقٍ هو رأس المال والاحتكارات المحلية و الأجنبية التي تملك في أيديها مفاتيح الاقتصاد والسلطة الفعلية، حيث ستطالب خلال مرحلة أي انتعاش مسجَّل مزيداً من الامتيازات على حساب الشعب. و لكيما توظِّف استثماراتها ستطالب بقوة عمل خنوعة و رخيصة. و ستكون البطالة حاضرة حتى في حال قيام بعض الاستثمارات.

ستكون حاضرة هنا سلطة رأس المال والدولة التي تخدم دائما مصالح الاحتكارات على حساب الشعب، و ترسم حدود دور كل حكومة.

 

و بمعزل عن مسار المفاوضات مع الترويكا والانتقال إلى مرحلة المراقبة الجديدة، تطالب الاحتكارات بتدابير جديدة ضد شعبية، كالتفكيك الكامل لنظام الضمان الاجتماعي و فرض تخفيض جديد على الأجور و الدخل الشعبي والخصخصة والحد من النشاط النقابي. ولذلك، فمن غير الممكن وجود إغاثة للشعب خلال الأزمة أو الانتعاش دون النضال، دون صدام مع مصالح رأس المال هذه.

 

و لهذا ، فإن الشعب غداة الإنتخابات هو بحاجة إلى حزب شيوعي يوناني قوي في مجلس النواب،و في كل مكان، كقوة مقاومة و هجوم مضاد عمالي شعبي.

 

إن الحزب هو ضمانة أكيدة أمام عدم اليقين وانعدام الأمان،  لكي تمتلك الطبقة العاملة والشعب سنداً لهما.

 

حزب شيوعي يوناني قوي، لكي نفتح الطريق أمام الحل الوحيد للشعب، وإلغاء كامل و من جانب واحد للدَين و لفك الإرتباط عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والتملُّك الاجتماعي للاحتكارات لتحقيق الرخاء الشعبي، حيث الطبقة العاملة والشعب على رأس السلطة، من أجل المنظور الاشتراكي. إن الشعب بحاجة إلى حكمه الخاص، حكم السلطة العمالية الشعبية، التي سيكون للحزب الشيوعي اليوناني فيها دور قيادي. من أجل تحقيق مُُثُل الشعب و قيمه من أجل مجتمع خالٍ من استغلال الإنسان للإنسان.

 

حزب شيوعي يوناني قوي، لكي لا يتمكنوا من خداع الشعب مرة أخرى عبر الابتزاز والأوهام. لأن الحزب سيقف في مواجهة حكومات مختلف نسخ الإدارة، التي لا تضمن استرداد الخسائر الضخمة للشعب، بل أيضاً هي حكومات خدمة ذات الطريق الذي يقود نحو مغامرات أكبر و هي التي تحاول خداعه مرة أخرى عبر الفتات. حزب يتصدر التحركات داخل وخارج البرلمان، من أجل وجود معارضة شعبية كفاحية لممارسة ضغوط شعبية حقيقي  لم تُمارس حتى الآن، نظراً لوجود إما التردد أو الأوهام.

حزب شيوعي يوناني قوي، لأنه القوة التي تتصدر تنظيم الشعب دون تنازلات وتراجع من أجل إلغاء جميع القوانين التطبيقية واسترداد الخسائر. و هو الذي يناضل بثبات ونكران ذات من أجل حق العمال و الموظفين، و الشباب والنساء والعاطلين عن العمل، و صغار الكسبة والمزارعين الفقراء، لتنظيم التضامن الشعبي.

 

حزب شيوعي يوناني قوي، لأنه يكافح ضد مشاركة اليونان في تحالفات الامبريالية والحروب الجارية أو المُعدَّة من أجل مصالح كبرى لمجموعات الإقتصادية. مدافعاً عن حقوق البلاد السيادية، ضد حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، و ضد أولئك الذين يخادعون بقولهم أن هذه المنظمات الإمبريالية ستحمي سيادة و سلام و أمن الشعب. و هو يكافح لخروج اليونان من منظمة حلف شمال الأطلسي. و لإيقاف مشاركة اليونان ودعمها للتدخلات العسكرية ضد الشعوب.

 

حزب شيوعي يوناني قوي، لإعادة إحياء الحركة العمالية الشعبية و لإنشاء وتعزيز تحالف شعبي اجتماعي ضد الاحتكارات والرأسمالية. و هو يكافح لعزل وهزيمة الأيديولوجية الفاشية والنازية و نشاط منظمة الفجر الذهبي النازية.

 

أيها العمال و العاملات، الشباب و الشابات والعاطلين عن العمل والمتقاعدين،

 

أمام معركة الانتخابات، تقوم حكومة حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك  مع كوادر الاتحاد الأوروبي باستثمار التهويل والابتزاز مرة أخرى من أجل أسر الشعب و انتزاع موافقته على استمرار السياسة الضد الشعبية. مع التذرُّع بالاستقرار و ضرورة تجنيب عرض تضحيات الشعب اليوناني للخطر، كما يزعمون. إن معضلات الحكومة التهويلية لا تتعلق بمشاجرتها الثنائية القطبية الجارية بشكل رئيسي مع سيريزا. فالحكومة تعرف جيدا أنه لا يُشكِّك بالاتحاد الأوروبي وبالنظام الرأسمالي. فالابتزاز والمعضلات، موجهان قبل كل شيء، نحو الشعب لضمان خضوعه لذات المسار الضد شعبي والشرور الجديدة التي يجلبها.

 

إن الحكومة تكذب عند ادعائها بإمكانية إلغاء التدابير الضد شعبية الجديدة في حال وجود استقرار سياسي مُطَمئِنٍ للمقرضين. و ذلك لأن التدابير الضد شعبية القديمة والجديدة لم تكن ببساطة مطالب المقرضين فقط. بل هي موجودة منذ أعوام طويلة ضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي و استراتيجية لرأس المال الكبير في اليونان وأوروبا، لتغدو القوى العاملة أرخص مما هي عليه. حيث تُطبَّق في جميع دول الاتحاد الأوروبي و منطقة اليورو إصلاحات ضد شعبية مماثلة أكان عِبر حكومات يمينية (كألمانيا مثالاً (أو اشتراكية ديموقراطية (كمثال فرنسا وإيطاليا). و لهذا السبب تقوم الحكومة وغيرها من مراكز الحكم (كرابطة الصناعيين ووسائل الإعلام، وغيرها)، بالحذيث باستمرار عن  "ضرورة استمرار إصلاحات، حتى لو لم يُطالبوننا بها". حيث يخفي حزب سيريزا هذا الواقع عن الشعب. أي واقع أن الإصلاحلات التي يقترحها هي ضمن منطق الاتحاد الأوروبي ورجال الأعمال.

 

لا يُشكِّل سيريزا حلاً بديلا للشعب. فهو ضمن سعيه لتبوء المركز الأول في الانتخابات، استكمل عبر ايقاعات سريعة مسار تحوله إلى حزب للإدارة البرجوازية الضد شعبية. و هو يتستَّر عن أسباب الأزمة الاقتصادية الرأسمالية و يُبرِّء الوجه الاستغلالي للرأسمالية و لسلطة رأس المال.

 

و لا تكتفي قيادة سيريزا فحسب بتقديم أوراق اعتمادها للمقرضين، والاتحاد الأوروبي، و"الأسواق" و بوعدهم بأنها لن تقبل على اتخاذ إجراءات من جانب واحد،  بل تدعوهم إلى الوثوق بحكومة سيريزا و دعمها، لأن بإمكانها خدمة مصالحهم على وجه أفضل (انظر: لقاءاتها مع صناديق الاستثمار في مدينة لندن). و هي قد تخلت حتى على المستوى الكلامي عن تصريحات "إلغاء" المذكرة و بشكل أساسي إلغاء قوانينها التطبيقية، و عن تصريحاتها لاسترداد خسائر الشعب، و إعادة الراتب و المعاش التقاعدي اﻠ13 و اﻠ14و إلغاء الضرائب. و هي لا تُشكِّك بآليات الاتحاد الأوروبي الرقابية، و ميزانياته المتوازنة، و البرامج الأوروبية التي تشكل "مذكرات مستمرة" على حساب الشعوب. و ضمن هذا السياق،  تمضي في تحالفات مع كوادر سابقين و وزراء و نواب من حزب الباسوك، و اليسار الديمقراطي و غيرها. ممن دعموا المذكرات والتدابير الضد شعبية.

 

و يحاول سيريزا في نفس الوقت، عبر استغلال الخطاب "الجذري" الزائف لقوى انتهازية متواجدة داخله وخاصة ما يسمى ﺑ"منبر اليسار" الإيقاع باليساريين و بعمال و شباب ذوي تفكُّرٍ و مزاج سياسي كفاحي. حيث يتكرر للمرة الألف لعب مسرحية الإشتراكية الديمقراطية التل لعبها حزب الباسوك في وقت سابق، التي كانت تعرض تياراً "يسارياً "مزعوماً يضغط على قيادته، ويعطيها ذريعة يسارية. و في المقابل لذلك، تقوم أطر الإئتلافات الإنتخابية كأندارسيا" بالتضليل عند إبراز بعض أهداف الكفاح المعينة ، مثل "الخروج من اليورو" دون القيام بالقطع مع تحكم سلطة رأس المال بالاقتصاد.

 

لقد اثبت سيريزا أنه مفيد لرأس المال لا سيما في العامين الماضيين، في مجال تقويض الحركة العمالية الشعبية. فهو لم يمتنع فحسب عن استخدام نسبة أصواته العالية لتعزيز التحرك الشعبي، بل بدلا من ذلك زرع منطق الانتظار و الإتكالية و حصر المداخلة الشعبية في المشاركة في الانتخابات لاختيار هوية من سيمارس السياسة الضد شعبية من موقع الحكومة. و هو ما يثبت عدم وجود أية رغبة لديه للصدام مع مصالح الرأسمالية في اليونان وأوروبا. و قد أظهرت الحياة أن صعود نسبة حزب سيريزا تكون على حساب الكفاح العمالي الشعبي.

 

أيها العمال و العاملات، الشباب و الشابات  والعاطلين عن العمل والمتقاعدين،


خلال الفترة الأخيرة اتضح بشكل أكبر أن شجار الحكومة و سيريزا يجري مع التطلع نحو "الأسواق" أي نحو رأس المال، حول من منهما سيفوز ﺑ"حظوته". إنهما يطالبان بدور أفضل المفاوضين من أجل مصالح رأس المال لا مصالح الشعب. و يتحدث كلاهما عن "توافق وطني" و هو ما يعني سِلماً اجتماعياً طبقياً و خضوع الشعب لمصالح رأس المال.

 

و تتعلق خلافاتهما البينية، بوصفة إدارة التنمية الرأسمالية، حيث يُجمِّل كلاهما على حد سواء محتواها الطبقي الضد شعبي.حيث يطالب سيريزا بحلحلة الانضباط المالي الصارم و مواكبة لفرنسا وإيطاليا، اللتين تتخذان تدابير المستمرة ضد شعوبهما لممارسة مزيد من الضغط على ألمانيا.

ومع ذلك، تخفي الحكومة و حزب سيريزا في الوقت نفسه، حقيقة أن أي تعديل في الدَين وتخفيف في الانضباط المالي لن يقود إلى التخفيف من معاناة الشعب، بل إلى زيادة دعم الدولة للمجموعات الإقتصادية المحلية و الاستثمارات. إن تخفيف عبء الديون، إن كان بناءاً على اقتراح حزب الجمهورية الجديدة أو سيريزا سيتم بالاتفاق مع شركائهم، وبالتالي سيكون مصحوباً بالتزامات ضد شعبية جديدة، كما حدث مع"إعادة جدولة" الدين نحو المقرضين عام 2012، على غرار ما جرى في بلدان أخرى.

ومع ذلك، يعجز أي تغيير في خليطة الإدارة عن منع وقوع الأزمة ولا تحويل التطور الرأسمالي لصالح الشعب. و هذا ما تثبته أمثلة الولايات المتحدة واليابان.

و يخدع كل من حكومة ائتلاف حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك كما و سيريزا على الرغم من خلافاتهم، الشعب عند وعدهم بالأمر ذاته حين زعمهم بأنه في حال إقلاع الاقتصاد الرأسمالي، فإن ذلك سيعود على الشعب بالنفع. إنهم يكذبون. فكل انتعاش رأسمالي سيكون قائماً فوق أنقاض الحقوق العمالية الشعبية و لن يقدم عملاً لائقاً لملايين العاطلين عن العمل. في حين تتعلق ما تسمى بالمزايا"النسبية" التي تزعمها الحكومة و سيريزا لإعادة تنظيم اقتصاد البلاد، بإمكانيات كبرى المؤسسات تحقيق ربحية أكبر.

 

فالانتعاش حتى لو تحقق فسيكون ضعيفاً، خصوصاً في وقت الركود المسجَّل في الدول الرأسمالية القوية و بوادر دورة أزمة جديدة أكثر عمقا و إثقال دولٍ بالمديونية. و لهذا يصر رأس المال على مطلب "التوافق الوطني" الذي  لا ترفضه أحزاب: الجمهورية الجديدة و الباسوك ولا حزب سيريزا، مع أسرهم للشعب ضمن مصالح رأس المال. حيث تتعلق مناكفاتهم حول من منهم سيملك "موقعاً متفوقاً".

 

و في وقت قيام مأدبة رأس المال الجديدة سيجري رمي الفتات حصراً للشعب.حيث يَعدُ كل من الحكومة سيريزا أثناء تنافسهما بتقديم الفتات فقط إلى"الفقر المدقع"، هو فتات من شأنه أن ينجم عن استنزاف باقي العمال و سيتبخر في اليوم التالي نتيجة جملة التدابير الضد شعبية. حيث يروِّج كلاهما لسياسة الاتحاد الأوروبي ورأس المال من خلال تدابير على غرار "التحصيل من الفقراء لدعم البؤساء" التي ليست بمكلفة لرأس المال. و هما يخدمان هدف رأس المال ليكون أساس الرواتب و المعاشات التقاعدية مبنياً على الحد الأدنى لدخل البؤس المضمون .

 

حيث يقوم أولهما بتوزيع "العائد الاجتماعي"، و ثانيهما بوعد البؤساء بطعام مجاني و المتقاعدين بإعادة المعاش اﻠ13 فقط لأكثرهم فقراً. و حتى أن اقتراح سيريزا لاستعادة الحد الأدنى للأجور لا معنى له، لعدم اشتماله الآلاف من العمال، وخاصة الشباب ممن يعملون وفق علاقات عمل مرنة ولا ينطبق عليهم حتى معيار الحد الأدنى للرواتب و الأجور. و هو يروج في جوهره للدعاية الرجعية بوجود عمال "ذوي امتيازات" و "فاقدي الإمتيازات"، و هي التي تفتح الطريق لتسطيح مستوى أجور غالبية العاملين بأجور أفضل. في حين استخدمت أيضاً الزيادة التدريجية للحد الأدنى للأجور لتقليص الأجور المتوسطة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي في تزامن مع تغييب الإتفاقيات الجماعية للعمل.

 

يجب ألا نتوافق مع العيش على الفتات. بل ينبغي أن يكون معيار موقف ونضال الشعب هو حاجاته و حاجات أولاده المعاصرة. ينبغي أن يكون المعيار هو الإمكانيات الهائلة التي توفرها التكنولوجيا، والعلوم، والإمكانات التنموية للبلاد، لتلبية حاجات الشعب، لوضع كل ما ذكر خدمة الشعب.

 

أيها العمال و العاملات، الشباب و الشابات  والعاطلين عن العمل والمتقاعدين،

 

نتوجه إليكم، مع علمنا برغبتكم في التخلص من المذكرات والسياسات الظالمة والحكومات الضد شعبية. و نحن نشعر بقلقكم حول الغد، و لتعيشوا مع أولادكم أياماً أفضل.

 

إننا على ثقة بالشعب و قوته. إن الشعب يملك السلطة والمسؤولية لكي لا يكون مخدوعاً أو متفرجاً سلبياً بصدد الهجمات الضد شعبية التي تُشنُّ من قبل الحكومات الاتحاد الأوروبي ورأس المال. و باستطاعة الشعب استخلاص العِبِر وعدم السماح بإعادة ماضي الثنائية الحزبية الضد شعبي..

 

هناك حاجة لحزب شيوعي يوناني قوي في كل مكان، لأنه الند الحقيقي للاحتكارات و سلطتها و للإتحاد الأوروبي ذي المذكرات المستمرة و للحكومات الضد شعبية. سوف تشكَّل حكومة بعد الانتخابات. و على كل حال، فهناك العديد من الأحزاب والتشكيلات ذات الإستعمال الواحد الراغبة في الإسهام في ذلك. إن ما يُقاس بالنسبة للشعب هو وجود حزب شيوعي يوناني قوي لكيما يكون الشعب ذاته قوياً.

 

لقد عهدتم الحزب الشيوعي اليوناني كقوة ثابتة لا تتقهقر أمام كل هجمة مناهضة للعمال و الشعب. و تعرفون ما فعله الحزب الشيوعي اليوناني على مدى 96 عاماً، و ماهية تلك القوة الثابتة للمعارضة العمالية الشعبية داخل وخارج مجلس النواب، خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ انتخابات عام 2012. ستجدون تأثير إسهام نضال الشيوعيين في كل ركن. و مع ذلك، فقد عشتم تراجع الحزب الشيوعي اليوناني انتخابياً، و هو ما انعكس سلباً على زخم و جماهيرية الحركة العمالية الشعبية. ومع ذلك، أنتم تعلمون أن الحزب الشيوعي اليوناني لم يستسلم. بل دعم العاملين بأجر والمزارعين و صغار الكسبة و المتقاعدين، والطلاب والتلاميذ، من أجل حق الرعاية الصحية، والتأمين، والتقاعد، والتعليم، لحماية الدخل والسكن و قروض الربا والضرائب الثقيلة. لم يكذب الحزب الشيوعي اليوناني على الشعب إطلاقاً.

 

إننا نتوجه خاصة إليكم أنتم من تعتقدون و عن حق بأن الوضع لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه و بوجوب "رحيل الحكام الحاليين". حيث يجب أن يكون رفض الحكومة الحالية هو رفضاً لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي ورأس المال لا تعييناً لحكومة أخرى لتطبيق نفس الاستراتيجية مع بعض الاختلافات الهامشية. فليفكِّر كل منكم بما يلي: تناوبت في الحكم خلال السنوات السابقة حكومات حزب واحد وائتلافية، مع ممارسة ابتزاز أصوات الشعب، تارة عبر التهويل ﺑ" الأسوأ "و طوراً بوهم" أهون "الشرور. و مع ذلك، ما الذي تغير بالنسبة للشعب إذن؟ فما دامت الحكومة التي تدير مصير الشعب والبلاد أسيرة أصفاد الاتحاد الأوروبي ومسار التطور الرأسمالي الذي عفا عنه الزمن، فإن فخ"أهون الشرين" سيقود باضطراد نحو المزيد من الحكومات الجديدة المناهضة للشعب. إن حاجة الشعب هي للتخلص من جميع الحكومات الضد شعبية وسياساتها، و أن ينتزع بنفسه السلطة. فالوضع الحالي على المستوى اليوناني و الدولي لا يسمح بإضاعة المزيد من الوقت".

 

إننا نتوجه إليكم من تشعرون بأنكم جذريون و يساريون تقدميون، ذوي معرفة و ذاكرة، ممن كنتم قد شاركتم في النضالات وتتطلعون نحو سيريزا الآن بقلب مثقل و أمل ضئيل عبر منطق"أهون الشرين". بإمكانكم اليوم أن ترو بوضوح أكبر أن قيادة حزب سيريزا تقوم عبر تقديم أوراق اعتمادها نحو رأس المال والمنظمات الامبريالية، بقطع كل الروابط مع تاريخ الحركة الشعبية. و هي بذلك تعطي ذريعة لأكثر القوى رجعية للتشهير بتقاليد شعبنا الكفاحية. و هي تتبؤ و بتسارع مضطرد موقع الإشتراكية الديمقراطية و حتى في نسختها الأسوأ، نظراً لتفاقم سوء وضع الرأسمالية والحركة العمالية.

نتوجه إليكم أنتم لا تتفقون بالكامل مع الحزب الشيوعي اليوناني و لكم بعض التحفظات تجاه بعض مواقفه، و لكنكم تتفهمون أن الحزب يُشكِّل دعامة ثابتة للشعب. و أن مجمل ما كسبه الشعب، كان عبر نضالات تصدَّرها الحزب الشيوعي اليوناني. و بأنه عندما ضعف كل من الحركة والحزب الشيوعي اليوناني، خسر الشعب.

فكِّروا: من هي تلك القوة التي ستكون في الغد بجانب الشعب في طليعة النضال من أجل الأجور والعمل والحقوق الشعبية.

يوجه الحزب الشيوعي اليوناني رسالة إلى كل شاب متفكِّرٍ و عامل و متقاعد عن العمل و إلى كل من لا يرتضي البؤس والانهزامية.

 و يدعوهم للتماشي معه و يحثهم على التصويت لتعزيز الحزب الشيوعي اليوناني في كل موقع. لتعزيز الشعب ذاته، لتعزيز المقاومة الشعبية والنضال، لتعزيز التحالف الشعبي ضد الاحتكارات والرأسمالية، لفتح الطريق أمام منظور السلطة العمالية الشعبية".